أضف إعلان الآن يعتبر قطاع العقارات من أهم محركات الاقتصاد المحلي، ويمكن تعريف العقار على أنه كل أصل ثابت ومستقر لا يمكن نقله أو تحريكه من مكانه، ويتمثل بكل من المباني السكنية والتجارية بكافة أشكالها والأراضي على اختلاف مساحاتها وتصنيفاتها وكل ما هو فوقها، وتعتبر العقارات الصناعية من أهم وأكثر العقارات طلباً في معظم المجتمعات، ويتم تعريفها بأنها العقارات التي تستخدم بغرض إنشاء تجارة معينة أو بغرض الاستثمار والتجارة والحصول على عائد مالي، ولهذا النوع من العقارات العديد من الأشكال والأنواع التي تختلف عن بعضها بالمساحة والتقسيم، وهي تشمل جميع العقارات التي تصلح لإنشاء مشاريع تجارية من مختلف القطاعات، منها مراكز التسوق، والمولات والمطاعم، والمكاتب والفنادق، والدكاكين، والمستشفيات، والمخازن، والعقارات السكنية الاستثمارية، ويتم الإعلان عنها عادة تحت تبويب عقارات للبيع ، أو تبويب تجاري للبيع ، ويتم استثمارها عن طريق بيعها أو تأجيرها والحصول على عائد ثابت، ويعتبر الاستثمار في قطاع العقارات التجارية أحد الأسباب التي تزيد الطلب عليها في أي دولة، وتعتبر موريتانيا واحدة من الدول التي يمكنها استقبال عدد كبير من المستثمرين، وفي شتى القطاعات.
يعتبر استثمار العقارات التجارية من أهم المصادر التي يمكن من خلالها الحصول على الربح المالي الذي يسعى إليها المستثمرون من الأفراد والشركات المحلية والعالمية، ويصنف عادة ضمن أنواع الاستثمارات طويلة الأجل، فهو يتيح للمستثمرين الفرصة للمشاركة في الأعمال والمشاريع التجارية والعقارية التي تقدم لها الدولة التسهيلات المناسبة وذلك من خلال شراء الوحدات العقارية وإعادة بيعها أو تأجيرها، ولكن قبل شراء العقارات واستثمارها يجب أخذ بعض الأمور بعين الاعتبار، واختيار هذه العقارات وفق أسس معينة، وهي تتلخص بالآتي:
تحديد الموقع بشكل دقيق للتأكد من نجاح الاستثمار وذلك حسب طبيعة المشروع.
التأكد من حالة العقار الهندسية والمعمارية بشكل جيد، سواء للعقار المكتمل أو الذي ما زال قيد الإنشاء.
المقارنة بين أسعار العقارات التجارية المتاحة والمعروضة في المنطقة من خلال البحث في أكثر من موقع إلكتروني ومكتب عقاري.
تحديد الميزانية الخاصة بالاستثمار، لأنها تحدد المنطقة ونوع العقار.
الاستعانة بخبير عقاري معروف ومرخص بشكل قانوني.
حساب العائد المالي الذي يمكن الحصول عليه سنوياً من الاستثمار.
يتم تقسيم العقارات التجارية إلى العديد من الأنواع وذلك حسب نوع المشروع الذي يتناسب معها أو حسب الموقع، وهي كالآتي:
محلات البيع بالتجزئة: وهي ذات مساحات متنوعة وتكون في العديد من المناطق سواء القريبة من السكان أو على الطرق الخارجية والداخلية، وهي تشمل كافة المتاجر والزوايا التي تبيع السلع الضرورية وغير الضرورية للأفراد في التجمعات السكنية وغيرها، منها محلات البقالة والمطاعم والمكتبات ومحلات الألعاب، ما يزيد عمليات البحث عن عقارات للبيع .
المباني المخصصة للمكاتب التجارية: وهي وحدات عقارية ذات مساحات مختلفة تصلح لإنشاء عدد متنوع من المشاريع، والتي تشمل جميع المباني التجارية وناطحات السحاب التي يتم تجهيزها وتقسيمها إلى مكاتب تستهدف الشركات من مختلف القطاعات وتتركز عادة في وسط المدينة.
المباني الصناعية: وهي وحدات عقارية كبيرة نوعاً ما وذات مساحات متفاوتة تصلح لإنشاء مصانع ومشاريع حرفية، وتكون مجهزة بشكل جيد ببنية تحتية وفق أسس محددة لتحمل أعباء البيئة الصناعية وتوجد هذه العقارات في مناطق بعيدة عن التجمعات السكانية أو في مدن صناعية.
العقارات الأخرى: وهي عبارة عن أشكال متنوعة من العقارات ذات المساحات المختلفة والتي تصلح لإنشاء عدد متنوع من المشاريع منها المستشفيات والمولات والمخازن والفنادق، والمستودعات.
تعاني موريتانيا بشكل عام من قلة أعداد العقارات التجارية المتاحة للبيع أو الإيجار، ولهذا تقل فيها عمليات البحث عن تجاري للبيع ، وقد تكون معدومة في بعض المناطق باستثناء العاصمة نواكشوط، التي يمكن إيجاد بعض الإعلانات فيها، ولكن تعني هذه العقارات من ارتفاع سعرها مقابل انخفاض العرض، إذ يمكن أن يصل سعر محل تجاري في العاصمة إلى حوالي 350 ألف أوقية قديمة، وقد يصل سعر طابق تجاري في منطقة سيتي بلاج مطل على الشارع مكون من 4 محلات بسعر 39 مليون أوقية قديمة، وقد يصل سعر حانوت تجاري في سوق العاصمة إلى 50 مليون أوقية قديمة، ولكن تحاول الدولة منذ فترة حل هذه المشكلة عن طريق فتح المجال أمام المستثمرين المحليين والأجانب لإنشاء مشاريع متنوعة، حيث يمتاز الاقتصاد الموريتاني بالليبرالية، كما أنه مفتوح ومتاح أمام الجميع بلا استثناءات، حيث تحظى المشاريع الاستثمارية فيه بعناية وحماية خاصة من قبل الحكومة وذلك من أجل تشجيع هذه المشاريع، كما يتمتع المستثمر بامتيازات مهمة، كما يتيح هذا الاقتصاد الواعد فرصاً متنوعة وهائلة أمام المواطنين للعمل في مختلف القطاعات، حيث تتوفر أيد عاملة مدربة وذات أجور مقبولة، ومن أهم مجالات الاستثمار في موريتانيا:
قطاع المعادن: التي من أهمها الحديد، والذهب، والنحاس.
قطاع الطاقة: أهمها الغاز، والبترول، والطاقة المتجددة.
قطاع الصيد البحري: إذ يمكن صيد حوالي 1.8 مليون طن من الأسماك وما يتطلبه ذلك من إقامة مصانع متعددة الأغراض.
قطاع الزراعة والثروة الحيوانية: إذ تتوفر في موريتانيا ما يزيد على 500 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، من بينها حوالي 135 ألف هكتار من الأراضي المروية، وتوفر أكثر من 22 مليون رأس من المواشي التي تشتمل كلاً من الإبل والبقر والضأن والماعز.
قطاع السياحة: إذ تتنوع المعالم السياحية التي يمكن إنعاشها ما بين سياحة صحراوية وبيئية، بالإضافة إلى وجود عدد من المدن الأثرية والتاريخية، إلى جانب السياحة الشاطئية، حيث تطل موريتانيا على ساحل المحيط الأطلسي على امتداد 720كم.
https://opensooqui2.os-cdn.com/api/v/icons/misc/no_profile.png
