عمارات للبيع في موريتانيا
بيع واشتري مجاناً
عقارات المنزل والحديقة اجهزة - الكترونيات سيارات ومركبات
سجل الآن
إذا كنت تملك حسابا اضغط هنا
مميزات
تسجيلك في السوق المفتوح: إضافة إعلانك مجاناً إضافة عدة صور لإعلانك تواصل مع البائع عن طريق التعليقات يبقى إعلانك على الموقع مدة 180يوماً
مشكلة في الشبكة, انقر هنا لإعادة تحميل الصفحة
الدردشة ليست جاهزة بعد

عمارات للبيع في موريتانيا

0 - 0 نتيجة من 0

إعلانات قريبة منك

سيتم استخدام موقعك لعرض الإعلانات القريبة منك

    لم يتم العثور على نتائج
إعلانات مقترحة شاهدها آخرون
عمارات للبيع في موريتانيا
هل تود حفظ معطيات البحث؟ احفظ نتائج البحثالبحوث المفضلة
عرض الإعلانات على الخريطة
كن أول من يعلم عن الإعلانات الجديدة في عمارات للبيع أعلمني

right curve arrow

بيع كل شئ على السوق المفتوح

left curve arrow أضف إعلان الآن

العمارات والمباني في موريتانيا

القطاع العقاري في موريتانيا

يعتبر القطاع العقاري في أي دولة أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي لها دور في دوران عجلة الاقتصاد المحلي، ولكن تعاني موريتانيا منذ سنوات طويلة من تراجع حاد في مستوى البنية التحتية وعدد العقارات التي يتم بناؤها في العاصمة وغيرها من المدن بسبب ضعف البنية التحتية وارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير، حيث تعاني من انخفاض أعداد العقارات السكنية والتجارية والعمارات والمرافق السياحية وذلك حسب رأي عدد من الخبراء العقاريين المحليين، حيث تعيش موريتانيا مأزمة عقارية حادة منذ سنوات بسبب قلة الاستثمارات والمشاريع العقارية في مختلف المشاريع السكنية، الأمر الذي يجعل عملية البحث عن عقارات للبيع قليلة جداً، أو معدومة في العديد من المناطق التي تبعد عن مركز العاصمة، وذلك بسبب قلتها وارتفاع أسعارها في الوقت نفسه، ما يجعل عدد كبير من الأفراد يلجأون إلى البحث عن عقارات للإيجار، أو يعيشون في خيام بدائية، حيث يعاني قطاع العقارات الموريتاني  من فوضوية وضياع كبير، ويعاني المستثمرون من عدد كبير من المعيقات في استثمار هذا القطاع والتي من أهمها عدم القدرة على استخراج تراخيص البناء اللازمة بسهولة، وتعدد الأذونات التي يحتاجونها من الحكومة لإقامة أي مشروع عقاري، إلى جانب عدد من المشاكل القانونية، إذ يمكن شراء أرض في منطقة ما فتكون مباعة للعديد من الأشخاص في نفس الوقت دون القدرة على تحديد ملكية صاحبها ، ما يجعل عمليات الاستصلاح والاستثمار صعبة جداً.

العمارات في موريتانيا

تعاني العقارات في موريتانيا من ارتفاع كبير ما يجعل عمليات البحث عن عمارات للبيع أو الإيجار أو البحث عن شقق وبيوت قليل جداً، وقد يكون معدوماً في بعض المناطق التي تعاني من الفقر الشديد أو عدم وجود مشاريع عقارية قائمة فيها، ويرى العاملون في سوق العقارات أن لها الارتفاع ما يبرره أهمها ضعف العرض مقارنة بالطلب، حيث يعاني البلد من قلة المشاريع العقارية المحلية التي تساعد في نقص العجز الذي تعاني منه، ومن أسباب ذلك أن إنتاج الدولة من الإسمنت سنوياً لا يصل إلى مليون طن، وهو قليل ولا يكفي لسد حاجة المشاريع، ويبلغ ثمن طن الإسمنت حوالي 200 دولار، وهو مبلغ كبير مقارنة بقدرة الموريتانيين الشرائية، ولا تتجاوز عدد العمارات المقامة في العاصمة والمدن الرئيسية 30 ألف عمارة، ولهذا ما تزال العديد المدن في حاجة ماسة إلى إنشاء العمارات ذات الارتفاعات العالية التي تمتص الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية، حيث تكثر في تلك المناطق العشوائيات والخيام والأكواخ والأعرشة، والتي يعيش فيها حوالي 64% من السكان.

تقسيم العمارات حسب عدد الطوابق

يتم تقسيم العمارات على اختلاف أنواعها وغايات استخدامها إلى العديد من الأقسام منها التقسيم حسب عدد الطوابق، والذي يؤثر على سعرها عند البحث عن عمارات للبيع أو الإيجار، وتختلف قوانين الدول لارتفاع العمارات وذلك حسب المنطقة، وهذه التقسيمات كالآتي:

أنواع العمارات حسب طبيعة استخدامها

مشاريع سكنية في موريتانيا

تشهد موريتانيا منذ عدة سنوات استقطاب عدد من المشاريع التنموية الجديدة وذلك عن طريق بعض الشركات والجمعيات الخليجية، سعودية وإماراتية وقطرية تسعى إلى تقديم العون للشعب الموريتاني، وذلك عن طريق إنشاء مشاريع ومجمعات سكنية وقرى جديدة في عدة مناطق، إلى جانب بعض الاستثمارات المحلية، والتي منها:

مشروع مدينة رباط البحر

هو مشروع سكني تجاري ضخم من تطوير شركة المجموعة الموريتانية للاستثمار، وهو مشروع استثماري يطل على الواجهة البحرية للعاصمة نواكشوط على المحيط الأطلسي، والذي من المتوقع أن يكون له دور كبير في نهضة القطاع العقاري في العاصمة، ويقع المشروع تحديداً على مدخل المدينة بين المطار ومنطقة نواذيبو، وهي تعد منطقة حيوية ولها مستقبل مشرق، ويسعى المشروع إلى جذب واستقطاب أهم المنشآت السكنية ذات التصاميم المميزة، والعقارات التجارية، ويقوم المشروع في مراحله الأولى على بيع قطع من الأراضي ذات المساحات المختلفة لاستثمارها وبناء مشاريع سكنية وتجارية متنوعة عليها وذلك في مساحة معينة من المشروع، مجهزة ببنية تحتية مميزة وشبكة صرف صحي إلى جانب توفر شبكة من الطرق المعبدة وشبكة كهرباء وماء، وفي الجزء المتبقي من المشروع سوف يتم بناء عدد من العمارات السكنية ذات الارتفاعات المختلفة التي تضم عدداً من الشقق والتي من المتوقع الإعلان عنها تحت تبويب عقارات للبيع ، هذا إلى جانب بناء عدد من الفلل وفق معايير هندسية وعمرانية عالية الجودة، إلى جانب توفير عدد من المرافق العامة منها المطاعم والمقاهي، والفنادق والمراكز التجارية والمتنزهات والملاعب الرياضية والأماكن الترفيهية.

المشروع الوطني

هو مشروع تنموي محلي بدعم من الحكومة ضمن إطار تنفيذ البرامج المحلية لتنمية القطاع الإسكاني، وذلك من خلال برنامج المندوبية السكني المسمى (داري) والذي يشكل أحد برامج المندوبية الخمسة الكبرى في موريتانيا لتنمية القطاع العقاري السكني، إذ من المفترض بناء تجمعات سكنية في مناطق الوسط الحضري وتجمعات قروية على المستوى الريفي، وذلك من أجل تلبية احتياجات السكان في تلك المناطق، حيث يهدف المشروع إلى بناء عقارات سكنية لائقة لصالح شريحة كبيرة من السكان من ذوي الدخل المحدود، إذ من المتوقع بناء حوالي 150 وحدة سكنية، موزعة على العديد من العمارات ذات الارتفاعات المختلفة.

أرسل ملاحظاتك لنا
لا تفوّت عليك هذه الصفقات