تقييمات السيارات ‏ ‏(115)

تقييمات السيارات ‏ ‏(115)

قطاع السيارات والمركبات في موريتانيا

السيارات والمركبات في موريتانيا

موريتانيا واحدة من الدول التي تعتمد بشكل كبير على قطاع السيارات الجديدة والمستعملة في دعم الاقتصاد المحلي، ومع ذلك فإن أغلب المواطنين لا يمكنهم شراء سيارة، ولكن يعتبر امتلاك سيارة للأفراد الذين يعيشون في العاصمة نواكشوط نوعاً من الوجاهة الاجتماعيّة والضرورة الحياتية، حتى لو كان ثمن السيارة مرتفعاً، فأسلوب العيش هناك يفرض على المواطنين شراء سيارة قبل المنزل، ولكن أسعار السيارات الجديدة التي يتم شراؤها من الوكيل مرتفعة الثمن جداً، ولهذا يلجأ الكثيرون إلى شراء سيارات ومركبات مستعملة من مختلف الماركات والأنواع، فالحاجة إلى شراء السيارات في العاصمة وغيرها من المدن وزيادة الإقبال الكبير عليها دفعت عدداً من التجار إلى إقامة معارض خاصة، وهذه المعارض أو البورصات كما يتم تسميتها محلياً تعرض مختلف الأنواع من السيارات، وقد وصل عددها إلى حوالي 150 بورصة موزعة في معظم المدن ولكن أكثر من ثلثها يقع في العاصمة نواكشوط، وهناك عدد من الموريتانيين من أصحاب الدخل المرتفع يفضلون اقتناء السيارات وتغييرها بشكل مستمر كما يغيرون الملابس والهواتف النقالة.

أهمية قطاع السيارات في موريتانيا

يساهم قطاع السيارات سواء الجديدة أو المستعملة في موريتانيا بشكل كبير في محاربة الفقر والبطالة بين فئة الشباب، حيث يوفر العديد من فرص العمل سواء في المعارض أو محلات الميكانيك وبيع قطع الغيار، أو السمكرة، وبذلك يضفي قدراً من الحركية على الدورة الاقتصادية في الدولة، كما أن له دور في زيادة استثمارات رؤوس الأموال من الداخل والخارج والتي تعود على أصحابها والدولة بعائدات مباشرة وذلك من خلال الضرائب والجمارك، وهذا ما يبرهن على حيوية وأهمية هذا القطاع ومحورية دوره في المنظومة الاقتصادية الوطنية.

سوق السيارات المستعملة في موريتانيا

تنشط في موريتانيا تجارة السيارات الأوروبيّة والآسيوية المستعملة، وتعتبر السوق المحليّة مركزاً رئيسياً ومهماً لتصديرها إلى عدد من دول قارة أفريقيا، وخاصة في الفترة التي كانت الدولة لا تفرض أي قيود على استيراد السيارات المستعملة، عندها كان يتم استيراد أي نوع ومن أي سنة حتى لو كانت تزيد عن 10 سنوات، وقد ساعد على ذلك انخفاض أسعارها وتم إيجاد سوق واسع يسمح للموريتانيّين على اختلاف مستوياتهم وفئاتهم باقتناء سيارات أوروبيّة، وهذا أدى إلى زيادة إعلانات سيارات للبيع ، ولكن ومنذ عدة سنوات فرضت الدولة قانوناً جديداً يحظر استيراد تلك السيارات، وخاصة التي يزيد عمرها عن 8 سنوات وذلك بسبب تأثيرها الكبير على البيئة، وإلى زيادة اعطالها ما أدى إلى كثرة الحوادث على الطرق، وهذا منع عدداً كبيراً من أصحاب الدخل المنخفض من الحصول على سيارة خاصة وأن نسبة الفقر بين المواطنين تصل إلى 40%، حيث يفضّل عدد كبير من المواطنين اقتناء سيارات ومركبات مستعملة مستوردة من أوروبا وآسيا على اقتناء سيارات جديدة أو السيارات المستعملة في موريتانيا، وخاصة ذات العلامات والماركات العالميّة المعروفة، ويعود السبب في ذلك إلى أن المركبات المستوردة سعرها منخفض وتحافظ على قيمتها في السوق.

اطلب تقرير كارفاكس الآن

بسبب القانون السابق بدأت شرطة المرور بالتضييق على المواطنين وخاصة أصحاب المركبات المخالفة ومطالبتهم بالعديد من الشروط التي لم يألفوها منها توفير طفاية حريق في المركبة، وتوفير أحزمة المقاعد وإصلاح المصابيح الخلفية، ومنذ بدء تطبيق هذه القانون، شهدت الحركة التجارية في جميع أسواق بيع قطع الغيار الجديدة والمستعملة، انتعاشا ملحوظاً، كما ارتفعت الأسعار للعديد من القطع وخاصة للماركات القديمة والنادرة، وقد أكد عدد من تجار قطع الغيار المستعملة حدوث ارتفاع كبير في الأسعار وذلك بسبب إقبال عدد كبير من المواطنين على شرائها، بالإضافة إلى قلة المعروض من بعض النوعيات، وما زاد سوء الوضع قرار منع استيراد السيارات المستعملة للحصول على قطع الغيار منها إلى جانب وضع قيود وضرائب جديدة على التجار الراغبين باستيراد قطع الغيار المستعملة من دولها، حيث زاد سعر القطع المحلية المستعملة بنسبة 40%، زاد سعر القطع المستوردة بنسبة 60%، كما لعب انخفاض سعر العملة المحلية مقابل ارتفاع سعر الدولار عالمياً دوراً كبيراً في ارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب التي أدت في النهاية إلى رفع أسعار قطع الغيار.

ألغت السلطات الموريتانية عام 2020 قرارها السابق الذي ينص على منع استيراد السيارات المستعملة التي تجاوز تاريخ تصنيعها 8 سنوات من الدخول إلى البلاد إلا بعد دفع غرامة مالية قد تفوق أحياناً سعر السيارة نفسها، إذ أصبح يمكن لتجار السيارات داخلياً وخارجياً استيراد السيارات بدون أي شروط أهمها شرط عمر السيارة، وهذا ما سوف يؤدي إلى زيادة البحث عن سيارات للبيع.